بانک مرکزی کانادا نرخ بهره شبانه را در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. نرخ بهره بانک ۳ درصد و نرخ سپرده ۲.۷۰ درصد باقی ماند
از زمان انتشار گزارش سیاست پولی در آوریل، دولت آمریکا همچنان به اعمال و لغو تعرفههای تجاری مختلف ادامه داده . در حالی که مذاکرات تجاری با چند کشور آغاز شده، اما نتایج آنها همچنان نامشخص است. تعرفهها هنوز بالاتر از سطح ابتدای سال ۲۰۲۵ هستند و تهدید به اقدامات جدید تجاری ادامه دارد
اقتصاد جهانی اخیراً مقاومت خوبی نشان داده، اما بخشی از آن بهدلیل افزایش موقتی فعالیتها برای پیشی گرفتن از تعرفهها بوده است. در آمریکا، تقاضای داخلی قوی مانده ولی واردات بالا موجب کاهش رشد جی دی پی در سهماهه اول شد. تورم آمریکا کمی کاهش یافته ولی همچنان بالای ۲ درصد است. در اروپا صادرات موجب رشد شده و هزینههای دفاعی در حال افزایش است. رشد اقتصاد چین کند شده و صادرات این کشور به آمریکا بهدلیل تعرفهها کاهش یافته است. بازارهای مالی پس از نوسانات آوریل بازیابی شدهاند، اما هنوز به سیاستهای آمریکا حساساند. قیمت نفت نیز با نوسان، در سطحی مشابه آوریل باقی مانده است
در کانادا، رشد اقتصادی سهماهه اول با ۲.۲ درصد کمی بالاتر از پیشبینی بود. افزایش صادرات به آمریکا و انباشت موجودی انبارها موجب رشد شد، هرچند تقاضای نهایی داخلی تغییر چندانی نداشت. سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات تقویت شد و مصرف خانوار با وجود کاهش اعتماد مصرفکننده، رشد اندکی داشت. اما فعالیت در بازار مسکن کاهش و بیکاری به ۶.۹ درصد افزایش یافت. پیشبینی میشود اقتصاد در سهماهه دوم بهطور محسوس ضعیفتر شود
تورم سی پی آی در آوریل به ۱.۷ درصد کاهش یافت، که بخشی از آن ناشی از حذف مالیات کربن فدرال بود. اما تورم بدون در نظر گرفتن مالیات به ۲.۳ درصد رسید که اندکی بالاتر از پیشبینی بود. شاخصهای تورم پایه نیز افزایشی بودند. انتظار میرود که تعرفهها قیمتها را افزایش دهند و بسیاری از کسبوکارها اعلام کردهاند که این هزینهها را به مشتریان منتقل خواهند کرد
با توجه به تداوم ابهامات پیرامون سیاست تجاری آمریکا، ضعف نسبی اما نه شدید در اقتصاد کانادا، و برخی نشانههای غیرمنتظره از افزایش تورم، شورای سیاستگذاری بانک تصمیم گرفت نرخ بهره را فعلاً بدون تغییر نگه دارد تا اطلاعات بیشتری درباره تحولات تجاری آمریکا و آثار آن به دست آید
بانک با دقت بالا وضعیت بهویژه درباره اثرات تعرفههای آمریکا بر صادرات، سرمایهگذاری، اشتغال، هزینههای خانوار و انتظارات تورمی را زیرنظر دارد. هدف اصلی همچنان حفظ ثبات قیمتها و حمایت از رشد اقتصادی در این دوران بیثبات جهانی است