دولت انتاریو تصمیم گرفته از برنامه‌ی خود برای بررسی تغییر در قانون اجاره‌های ماه‌به‌ماه صرف‌نظر کند؛ تصمیمی که باعث آرامش نسبی مستأجران شده، اما هنوز انتقادهایی باقی مانده است.
لایحه‌ای با نام Bill 60 هفته گذشته از سوی دولت داگ فورد معرفی شد. هدف آن، کاهش تأخیرها و افزایش کارایی در هیأت رسیدگی به اختلافات میان مالکان و مستأجران اعلام شده است.
این لایحه چند اصلاح مهم را دربر می‌گیرد:
• تغییر در میزان غرامتی که مالکان باید هنگام تخلیه قانونی پرداخت کنند،
• تعیین شرایط تازه برای لغو یا بازنگری در حکم تخلیه،
• محدود شدن امکان طرح شکایت‌های جدید از سوی مستأجران در جلسات مربوط به بدهی اجاره، مگر آن‌که نیمی از مبلغ بدهی پرداخت شده باشد،
• و حذف الزام پرداخت غرامت در مواردی که مالک دست‌کم ۱۲۰ روز پیش اعلام کند قصد دارد شخصاً در ملک سکونت داشته باشد.
بخش بحث‌برانگیز این لایحه مربوط به پیشنهاد مشورت درباره‌ی تغییر در نظام «اجاره‌های دائمی» بود؛ موضوعی که می‌توانست به مالکان اجازه دهد مشخص کنند چه کسی و تا چه مدت در ملک بماند.
این طرح نگرانی گسترده‌ای میان مدافعان حقوق مستأجران برانگیخت، زیرا ممکن بود امنیت سکونت مستأجران را از بین ببرد.
در پی فشارهای گروه‌هایی مانند ACORN Canada – که بیش از ۲۳ هزار ایمیل اعتراضی به دولت ارسال کردند – وزیر مسکن در ۲۷ اکتبر اعلام کرد دولت از اجرای این بخش صرف‌نظر کرده و تغییری در نظام اجاره‌های ماه‌به‌ماه ایجاد نخواهد شد.
با این حال، سایر مفاد Bill 60 همچنان در دست بررسی است و فعالان حوزه مسکن می‌گویند برخی از آن‌ها هنوز می‌تواند به زیان مستأجران تمام شود.
دولت تأکید کرده که تمرکز خود را بر «اصلاحات منطقی»، تشویق ساخت مسکن اجاره‌ای جدید و مقابله با سوءاستفاده‌ها از نظام اجاره قرار خواهد داد.
